<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي في دولة الإمارات مجموعة من الضوابط والأحكام لتنظيم قيادة المركبات وترخيصها، واستخدام وسائل التنقل الشخصية، وإصدار وتجديد رخص القيادة، إلى جانب تعزيز اشتراطات السلامة المرورية وحماية الأطفال والمشاة، وتنظيم عمل السائقين المهنيين وخدمات التوصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2027، من أبرزها تحديد عدد المركبات المسموح بترخيصها للمقيمين، وإمكانية زيادة مدة ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين، وتنظيم تصاريح استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية، وتحديد اشتراطات جديدة للسلامة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (89) من اللائحة ضوابط تسجيل وترخيص مركبات الأفراد المقيمين في الدولة، إذ يُرخص لهم بامتلاك مركبتين بحد أقصى، مع السماح بتسجيل أو تجديد مركبات إضافية مقابل فرض رسم إضافي عن كل مركبة، على ألا يتجاوز إجمالي عدد المركبات المرخصة للمقيم الواحد خمس مركبات، كما حظرت ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن، مع السماح بها لأغراض العرض فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت المادة (98) زيادة مدة سريان ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، بناءً على طلب مالك المركبة، ووفقاً لما تقرره سلطة الترخيص، بشرط أن تكون المركبة جديدة الصنع عند ترخيصها للمرة الأولى، وألا يزيد عمرها على ست سنوات من تاريخ التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً لوسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق، وصنفتها إلى ست فئات رئيسة، تشمل الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والسكوترات الكهربائية، والدراجات الصغيرة، وألواح التزلج، وناقلات كبار السن وذوي الإعاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (59) ثلاثة أنواع من التصاريح التي تصدرها سلطات الترخيص، تشمل تصاريح استخدام الدراجة الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والدراجة الصغيرة، على أن يكون استخدامها ضمن المسارات والطرق التي تحددها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت اللائحة ألا يقل عمر طالب التصريح عن 15 عاماً، على أن تكون مدة سريانه ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (4) مجموعة من الاشتراطات الفنية لضمان الاستخدام الآمن لوسائل التنقل الشخصية، أبرزها تزويد الوسيلة بمصباح أمامي لإنارة الطريق ليلاً، ومصباح خلفي مع إضاءة حمراء مرتبطة بالمكابح، إلى جانب توفير جهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت أيضا توفير مكابح على الإطار الخلفي على الأقل، وأن تكون الإطارات صالحة للسير ومحكمة التثبيت، وأسلاك العجلات مكتملة ومحكمة الشد، مع ضمان سلامة جميع أجزاء الوسيلة وصلاحيتها للاستعمال الآمن، والالتزام بأي اشتراطات إضافية تقررها سلطة الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت المادة (11) سائقي المركبات بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون، تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم، وتوضع في المقاعد الخلفية للمركبة وفق المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة استثناءات للحالات الصحية التي تمنع استخدام مقاعد الحماية، شريطة إثبات ذلك بشهادة طبية معتمدة ووجود مرافق للطفل في المقعد الخلفي، كما أجازت في المركبات التي لا تتوفر فيها مقاعد خلفية وضع مقعد مخصص للأطفال في الأمام، على أن يكون مواجهاً للخلف مع تعطيل الوسادة الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت المادة (7) السائقين بعدم قيادة المركبات في حالة الإرهاق أو الإجهاد المؤثرين في القدرة على القيادة الآمنة، وحددت الحد الأقصى لساعات القيادة بتسع ساعات خلال فترة 24 ساعة، مع جواز تعديل هذه المدة من قبل مجلس المرور الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (10) مجموعة من الالتزامات لسائقي مركبات التوصيل، تشمل ارتداء الزي المقرر، وحمل التصريح المهني الساري وإبرازه عند الطلب، والالتزام باستخدام الأنظمة المعتمدة في المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حظرت اصطحاب راكب خلف سائق الدراجة النارية أثناء تنفيذ عمليات التوصيل، واستخدام الحقائب المحمولة على الظهر لنقل الطلبات، مع إلزام السائقين باستخدام وسائل التحميل المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجازت المادة (13) لأي شخص تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في حادث مروري، شريطة حصوله على شهادة تدريب معتمدة تفيد اجتيازه دورة الإسعافات الأولية، وأن تكون الشهادة سارية المفعول إذا كانت محددة المدة، مع توافر القدرة البدنية المناسبة لحالة المصاب.</div></p>

قواعد مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 1 يناير 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي، الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024، عن ضوابط جديدة لاستخدام وسائل التنقل الشخصية في الدولة، تشمل إصدار ثلاثة أنواع من التصاريح للسكوتر الكهربائي والدراجة الكهربائية والدراجة الصغيرة، على أن يبدأ تطبيق أحكامها اعتباراً من الأول من يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً شاملاً لوسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق، إذ صنفتها إلى 6 فئات رئيسة وفقاً للمعايير والمواصفات المحددة لكل منها، تشمل الدراجات الهوائية التي تسير بقوة دفع قائدها دون محرك، والدراجات الكهربائية المزودة بوحدة طاقة داعمة لحركة الدواسة، والسكوتر الكهربائي الذي يسير بقوة محركه ويُقاد بوضعيتي الوقوف أو الجلوس، إلى جانب فئات أخرى، مع تنظيم تسجيلها والحصول على التصاريح اللازمة لقيادتها في المسارات المخصصة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت اللائحة لمنح التصريح ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 15 عاماً، على أن تمتد مدة سريانه إلى 3 سنوات قابلة للتجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة 6 التزامات على مستخدمي وسائل التنقل الشخصية لضمان سلامتهم وحماية المشاة وسائقي المركبات، من بينها تسجيل الوسيلة وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري بحسب الأحوال، وعدم قيادتها دون الحصول على تصريح القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسلامة والمواصفات الفنية، ألزمت اللائحة بتوافر 4 متطلبات أساسية، تشمل تزويد الوسيلة بمصباح أمامي لإنارة الطريق ليلاً، ومصباح خلفي بإضاءة حمراء مرتبطة بالمكابح، وجهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود، إضافة إلى مكابح على الإطار الخلفي على الأقل.</div></p>

3 أنواع من التصاريح لوسائل التنقل الشخصية

بدءاً من 2027.. 15 عاماً الحد الأدنى لتصريح قيادة السكوتر في الإمارات

<p class='article-text'>قد يجلس مسافران جنباً إلى جنب على متن الطائرة نفسها، وفي الدرجة الاقتصادية ذاتها، ويحصلان على الخدمات والمساحة نفسيهما، لكن أحدهما دفع ثمن تذكرته أضعاف ما دفعه الآخر، هذا التفاوت ليس بالضرورة خطأ في نظام الحجز، بل نتيجة منظومة تسعير معقدة تستخدمها شركات الطيران لتحديد قيمة كل مقعد وفقاً للطلب وتوقيت الحجز والظروف السوقية.</p><p class='article-text'>وتعتمد شركات الطيران على أنظمة متطورة تعرف باسم "إدارة العائدات" (Yield Management)، تهدف إلى بيع كل مقعد بأعلى سعر ممكن، مع ضمان عدم إقلاع الطائرة بمقاعد شاغرة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الأنظمة أهميتها من طبيعة المنتج نفسه، فمقعد الطائرة لا يمكن تخزينه أو بيعه بعد إقلاع الرحلة، وإذا غادر دون راكب فقدت الشركة فرصة تحقيق إيراد منه.</p><p class='article-text'>تذكرة واحدة.. وأسعار متعددة</p><p class='article-text'>لا تبيع شركات الطيران المقاعد بأسعار موحدة، وإنما تطرح منتجات سعرية مختلفة، رغم أنها قد تمنح المسافر المقعد نفسه والخدمات ذاتها.</p><p class='article-text'>فالتذكرة منخفضة السعر غالباً ما تتطلب الحجز المبكر، وتفرض قيوداً على الإلغاء أو تعديل موعد السفر، بينما تتيح التذكرة الأعلى سعراً مرونة أكبر في تغيير الرحلة أو استرداد قيمتها.</p><p class='article-text'>وتستهدف هذه السياسة شرائح مختلفة من العملاء، فالسائح الذي يخطط لإجازته قبل أشهر يستطيع الاستفادة من الأسعار المخفضة، بينما يدفع مسافر الأعمال، الذي قد يضطر إلى الحجز قبل أيام قليلة أو تغيير موعد سفره، سعراً أعلى مقابل المرونة.</p><p class='article-text'>وتُصنف هذه التذاكر ضمن ما يعرف بـ"فئات الحجز" (Booking Classes)، التي تستخدم رموزاً حرفية مثل Y وB وM وQ، لتحديد مستوى السعر والشروط المرتبطة به، وقد يصل عدد هذه الفئات تقليدياً إلى 26 فئة على الرحلة الواحدة.</p><p class='article-text'>لماذا ترتفع الأسعار فجأة؟</p><p class='article-text'>تستخدم شركات الطيران نظام "شرائح الأسعار" (Fare Buckets)، الذي يحدد عدد المقاعد المتاحة للبيع عند كل مستوى سعري.</p><p class='article-text'>وتحلل أنظمة إدارة العائدات حجم الطلب المتوقع، وتقدّر عدد المسافرين الذين قد يحجزون بأسعار منخفضة أو مرتفعة، مع الاحتفاظ بجزء من المقاعد للمسافرين الذين يُتوقع أن يحجزوا في اللحظات الأخيرة بأسعار أعلى.</p><p class='article-text'>وعندما يرتفع الطلب أو يقترب موعد الرحلة، تُغلق الشركة تدريجياً شرائح الأسعار الأرخص، لتصبح الفئة الأعلى سعراً هي المتاحة.</p><p class='article-text'>وهذا يفسر اختلاف سعر الرحلة نفسها عند البحث عنها في يومين متتاليين، فقد لا تكون الشركة رفعت سعر التذكرة، وإنما نفدت المقاعد المخصصة للشريحة الأرخص، وفي المقابل، يمكن إعادة فتح بعض الشرائح منخفضة السعر إذا تراجع الطلب.</p><p class='article-text'>الحجز الزائد.. تذاكر أكثر من المقاعد</p><p class='article-text'>من الآليات الأخرى التي تستخدمها شركات الطيران "الحجز الزائد" (Overbooking)، أي بيع تذاكر يتجاوز عددها أحياناً السعة الفعلية للطائرة.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشركات على توقعات تشير إلى أن بعض المسافرين لن يحضروا إلى المطار رغم امتلاكهم حجوزات مؤكدة، فتبيع مقاعد إضافية لتعويض الغياب وضمان ارتفاع معدل إشغال الرحلة.</p><p class='article-text'>لكن المشكلة تظهر عندما يحضر جميع المسافرين، فتجد الشركة نفسها أمام عدد ركاب أكبر من المقاعد المتاحة.</p><p class='article-text'>وعندها تطلب عادةً من بعض الركاب التطوع للتنازل عن مقاعدهم مقابل تعويضات أو مزايا، وإذا لم يتقدم متطوعون، قد تمنع بعض المسافرين من الصعود وفق القواعد القانونية.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، قد تصل التعويضات في حالات منع الصعود غير الطوعي إلى 400% من قيمة التذكرة ذات الاتجاه الواحد، بحد أقصى 2150 دولاراً، وفقاً لمدة التأخير، أما في الاتحاد الأوروبي، فتتراوح التعويضات بين 250 و600 يورو بحسب مسافة الرحلة، وفق اللائحة رقم 261/2004.</p><p class='article-text'>كيف بدأت ثورة التسعير؟</p><p class='article-text'>تعود جذور أنظمة التسعير الحديثة إلى تحرير قطاع الطيران الأمريكي من القيود التنظيمية عام 1978، عندما اشتدت المنافسة وأصبح بإمكان الشركات تحديد أسعارها بحرية أكبر.</p><p class='article-text'>وكانت شركة "بيبول إكسبريس" (People Express)، التي بدأت عملياتها عام 1981، من أبرز المنافسين، إذ قدمت رحلات إلى لندن عام 1983 مقابل 149 دولاراً للاتجاه الواحد.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المنافسة، اختارت "أمريكان إيرلاينز" استراتيجية مختلفة عن خفض الأسعار للجميع، تقوم على تقديم تذاكر مخفضة لفئات محددة من المسافرين.</p><p class='article-text'>وفي 17 يناير 1985، أطلقت الشركة برنامج "ألتيميت سوبر سيفر" (Ultimate Super Saver)، الذي وفر أسعاراً منخفضة لمن يحجزون مبكراً ويقبلون بقيود صارمة على الإلغاء والتعديل.</p><p class='article-text'>واعتمد البرنامج على أنظمة حاسوبية تتوقع عدد المقاعد التي قد تغادر دون بيع، فتطرح بعضها بأسعار منخفضة، مع الاحتفاظ بالبقية للمسافرين المستعدين لدفع مبالغ أكبر.</p><p class='article-text'>وساعدت هذه الاستراتيجية "أمريكان إيرلاينز" على منافسة الأسعار المنخفضة دون التضحية بعائداتها من المسافرين الذين يحجزون متأخراً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واجهت "بيبول إكسبريس" صعوبات مالية، وأشار مؤسسها دونالد بور إلى أن التخفيضات التي قدمتها "أمريكان إيرلاينز" كانت أحد العوامل التي أثرت في أعمالها، إلى جانب مشكلات أخرى، بينها التوسع السريع.</p><p class='article-text'>وبعد بيعها عام 1986، اختفت الشركة ككيان مستقل في فبراير 1987 إثر دمجها في "كونتيننتال إيرلاينز".</p><p class='article-text'>أما "أمريكان إيرلاينز"، فواصلت تطوير نظامها المعروف باسم DINAMO، الذي دخل التشغيل الكامل عام 1988. وقدرت دراسة أكاديمية نشرتها مجلة Interfaces عام 1992 أن نظام إدارة العائدات حقق للشركة فوائد بلغت 1.4 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي.. هل يصبح لكل مسافر سعر مختلف؟</p><p class='article-text'>مع تطور التكنولوجيا، بدأت شركات الطيران الانتقال من شرائح الأسعار التقليدية إلى ما يعرف بـ"التسعير المستمر" (Continuous Pricing)، الذي يسمح بتقديم مستويات سعرية أكثر تنوعاً بدلاً من الاقتصار على فئات محددة مسبقاً.</p><p class='article-text'>كما تسهم مبادرة "قدرة التوزيع الجديدة" (NDC)، التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تطوير طريقة إنشاء عروض السفر وتوزيعها على منصات بيع التذاكر.</p><p class='article-text'>لكن استخدام الذكاء الاصطناعي أثار تساؤلات حول إمكانية الاستفادة من البيانات الشخصية للمسافرين لتحديد أسعار مختلفة لكل شخص.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، واجهت شركة "دلتا إيرلاينز" تساؤلات من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التسعير، وسط مخاوف من تحديد الأسعار بناءً على بيانات الأفراد.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن أدواتها تعتمد على ظروف السوق والمنافسة، وليس على البيانات الشخصية لكل مسافر، مشيرة إلى عوامل مثل وجهة الرحلة وموعد الحجز ومدة الإقامة وشروط استرداد التذكرة.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التمييز بين التسعير الديناميكي، الذي تتغير فيه الأسعار وفقاً للطلب والوقت، والتسعير الشخصي الذي قد يحدد سعراً مختلفاً لكل عميل بناءً على بياناته الفردية.</p><p class='article-text'>هل يؤدي تكرار البحث إلى ارتفاع السعر؟</p><p class='article-text'>من المعتقدات الشائعة بين المسافرين أن شركات الطيران تراقب عمليات البحث عن الرحلات، ثم ترفع الأسعار عندما يعود المستخدم إلى الموقع نفسه أكثر من مرة، وهو ما يدفع البعض إلى استخدام التصفح الخفي أو حذف ملفات تعريف الارتباط.</p><p class='article-text'>لكن تحقيقاً أجرته جهات رقابية فرنسية عام 2013، ونُشرت نتائجه الأولية في يناير 2014، لم يعثر على أدلة تثبت تغيير الأسعار بناءً على عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدم.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى عوامل أخرى تفسر التغيرات، مثل عدد المقاعد المتبقية وتاريخ شراء التذكرة ورسوم الحجز وموقع المقارنة الذي وصل العميل من خلاله إلى العرض.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن ارتفاع السعر بين عمليتي بحث متتاليتين لا يعني بالضرورة أن الشركة تعاقب المسافر على تكرار البحث، بل قد يكون نتيجة نفاد المقاعد المخصصة للفئة الأرخص.</p><p class='article-text'>لماذا يدفع مسافران سعرين مختلفين؟</p><p class='article-text'>لا يعتمد سعر تذكرة الطيران على المقعد وحده، وإنما على مجموعة من العوامل، أبرزها توقيت الحجز، وحجم الطلب، وعدد المقاعد المتبقية، ودرجة مرونة التذكرة، ومدى اقتراب موعد الرحلة.</p><p class='article-text'>وتسمح هذه المنظومة لشركات الطيران ببيع بعض المقاعد بأسعار منخفضة لجذب المسافرين الذين يحجزون مبكراً، بينما تحقق إيرادات أعلى من العملاء الذين يحتاجون إلى مرونة أكبر أو يضطرون إلى الحجز في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتكشف تجربة "أمريكان إيرلاينز" و"بيبول إكسبريس" أن المنافسة في قطاع الطيران لم تعد تقتصر على تقديم أرخص تذكرة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الشركة على تحديد السعر المناسب لكل مقعد وفي التوقيت المناسب.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يتشارك مسافران المقعد نفسه والخدمات ذاتها، لكنهما يدفعان سعرين مختلفين تماماً، لأن ما تبيعه شركة الطيران ليس مجرد مقعد، بل فرصة للسفر بشروط وتوقيت ومرونة تختلف من مسافر إلى آخر.</p>

مقعد واحد وسعران مختلفان.. كيف تتحكم شركات الطيران في أسعار التذاكر؟

<p class='article-text'>كشف عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يعمل اليوم على إنشاء أول ولاية قضائية في العالم يعمل فيها الكوادر البشرية ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، جنباً إلى جنب، ضمن منظومة مستقبلية، تقوم على بنية تحتية ذكية وحوكمة موثوقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أميري أن هذا التوجه يتجاوز توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات التقليدية، ليشمل دمجه في مختلف مراحل الخدمات المالية والعمليات التشغيلية، بما يعزز كفاءة المؤسسات وقدرتها على خدمة العملاء وإدارة المخاطر، ويدعم تنافسية دبي، بوصفها مركزاً مالياً عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال أميري في تصريحات لـ «البيان»، إن الذكاء الاصطناعي بدأ في تغيير الطرق والأساليب التي تُقدم من خلالها الخدمات المالية، وتتمثل خطوته التالية في تحويل المراكز المالية ذاتها، فبالنسبة للمراكز المالية، لا يعني تبنّي الذكاء الاصطناعي استخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات منفردة فحسب، بل دمج أدواته وتقنياته في كامل المنظومة التي تعمل من خلالها الشركات، بدءاً من تأسيس مقارها وإدارة عملياتها، وصولاً إلى تواصلها ونموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>وأضاف «في دبي، نعمل على بناء مركز مالي مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي، وقادر على الاستفادة من الفرص التي يتيحها».<br>وتابع أميري «ومؤخراً، كشفنا عن رؤيتنا لبناء أول مركز مالي في العالم قائم في جوهره على الذكاء الاصطناعي، ما يعني إعادة بناء الأسس التي تربط بين الأطر القانونية والتنظيمية، والعمليات التشغيلية، وتنمية المواهب، والبنية التحتية، بحيث يعزز كل عنصر منها العناصر الأخرى، نحن نعمل على توفير بيئة تتيح تحويل الاعتماد الموثوق للذكاء الاصطناعي إلى قدرة تنافسية مؤسسية، وعنصر جذب لرؤوس الأموال، وخلق قيمة اقتصادية، ويدعم هذا النهج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وطموح دبي في أن تصبح ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وأكد أميري أن الثقة ستكون هي الركيزة الأساسية التي ستنطلق منها هذه الجهود، إذ تحتاج الشركات والمؤسسات إلى وضوح بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق تدابير الحماية المناسبة.</p><p class='article-text'>ولفت أميري إلى أنه في عام 2023، أطلقنا استراتيجية الذكاء الاصطناعي الممتدة لخمس سنوات، كما أدخلنا أحكاماً ضمن اللائحة رقم 10 في إطار قانون حماية البيانات الخاص بمركز دبي المالي العالمي، والتي تنظم معالجة البيانات الشخصية بواسطة الأنظمة المستقلة وشبه المستقلة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومع تزايد استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بات من الضروري أن تواكب القوانين وضمانات الحماية هذا التطور التكنولوجي.</p><p class='article-text'>لكن أطر الحوكمة لا تكتسب أهميتها إلا من خلال مدى فعاليتها على أرض الواقع، بحسب أميري، فنحن نوظف الذكاء الاصطناعي لدعم امتثال العملاء وإدارة العلاقات معهم، بينما تقوم النماذج المتخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي بمساعدة الموظفين على أداء مهامهم، هذه مجرد تطبيقات أولية، وليست نقطة النهاية أو غاية في حد ذاتها، إذ تكمن الفرصة الأكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي، عبر مختلف مراحل سير العمل والخدمات، بما يساعد المؤسسات على خدمة عملائها، وإدارة المخاطر، والاستفادة بشكل أفضل من وقت كوادرها البشرية.</p><p class='article-text'><b>المناطق الذكية</b></p><p class='article-text'>وقال أميري «أما الخطوة التالية، فتتمثل في ربط هذه الخبرات بالشركات ورؤوس الأموال والبنية التحتية، نعمل في مركز دبي المالي العالمي منذ أكثر من خمس سنوات، على طرح مبادرات المناطق الذكية، وبحلول عام 2030، ستضم منطقة «ذا جيت» الحالية، ومشروع التوسعة الجديدة «زعبيل ديستركت» المرتقبة، نسبة كبيرة من المباني الذكية، وأنظمة التنقل الذاتي، وروبوتات الخدمة، والتوائم الرقمية، والمرافق الذكية، ويمكن لأجهزة الاستشعار وأنظمة الإدارة المتصلة أن تسهم في جعل البيئة المادية تعمل بذكاء أكبر، وتُعد هذه إحدى الطرق لدمج الذكاء الاصطناعي الرقمي والمادي في الاستخدامات اليومية».</p><p class='article-text'>وأوضح أميري أنه في مركز دبي المالي العالمي، نمتلك بيئة خصبة لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، إذ تضم 10,000 شركة نشطة، من بينها 327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، وما يقرب من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وأكثر من 1,900 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار، ويضعنا هذا التنوع والحجم أمام مسؤولية تبنّي نهج عملي يستجيب لاحتياجات المؤسسات الخاضعة لأطر رقابية متنوعة.</p><p class='article-text'>وأضاف «ومع تزايد دمج التكنولوجيا في مختلف جوانب الخدمات المالية، ستحتاج المؤسسات إلى الاستعانة بخبرات تقنية، إلى جانب قادة ومتخصصين يدركون كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي وحوكمته وإدارته بفعالية، ونعتزم في هذا الصدد المساهمة في بناء قاعدة من الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال برامج التعليم التنفيذي، والتدريب على الجوانب التنظيمية، ومنح الشهادات التقنية، بالإضافة إلى برامج أخرى تهدف لتلبية الاحتياجات المتغيرة لهذا القطاع».</p><p class='article-text'>وتابع «من المتوقع أن يُولد هذا التحول قيمة اقتصادية تبلغ 3.5 مليارات دولار، إلى جانب استحداث 25 ألف وظيفة جديدة، وتعتمد هذه النتائج في المقام الأول على وجود حوكمة موثوقة، وكفاءات بشرية ومؤسسات قادرة على تحويل التجارب إلى قيمة مستدامة».<br>وأشار أميري إلى أن الذكاء الاصطناعي وحده لن يجعل أي مركز مالي أكثر تنافسية لمجرد اعتماده على المزيد من التكنولوجيا، الحوكمة هي التي ترسّخ الثقة اللازمة لتبنّي هذه التقنيات، والكفاءات البشرية هي التي تحول الأطر القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات وقيمة حقيقية.</p><p class='article-text'>وأضاف «وبدورها، تربط هذه المنظومة المتكاملة بين القدرات ورأس المال، بينما تقوم العمليات التشغيلية المدمجة بتحويل تلك القدرات إلى قيمة مؤسسية. ومعاً، تشكل هذه البنية التحتية الذكية نسيجاً يمتد عبر المركز المالي بكامله، ما يؤدي في المحصلة إلى خلق مركز مالي مصمم للمنافسة، وجذب الاستثمارات، والتأثير في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي العالمي».</p><p class='article-text'>وختم أميري «وفي مركز دبي المالي العالمي، نعمل اليوم على بناء هذا المستقبل، من خلال إنشاء أول ولاية قضائية في العالم، يعمل فيها الكوادر البشرية ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، جنباً إلى جنب، ضمن منظومة تقوم على بنية تحتية ذكية وحوكمة موثوقة».</p>

الإمارة تكتب دستور المستقبل المالي العالمي

دبي تبني أول ولاية قضائية تجمع البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات

<p class='article-text'>فرضت السلطات المعنية بحماية البيانات في أيرلندا غرامة قدرها 403 ملايين يورو (463 مليون دولار) على شركة «جوجل»، بسبب انتهاك قواعد الخصوصية الأوروبية المتعلقة بكيفية تعاملها مع بيانات الموقع الجغرافي للمستخدمين.<br>وقالت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية، إن تحقيقاً استمر نحو ست سنوات خلص إلى أن «جوجل» لم تعالج بيانات الموقع بصورة قانونية وعادلة وشفافة في إعداد «أنشطة الويب والتطبيقات»، الذي يتتبع نشاط التصفح وسجل البحث، وكذلك في خدمة «سجل المواقع» التي ترصد الأماكن التي يزورها المستخدمون عبر هواتفهم المحمولة.<br>ووجدت المفوضية أيضاً أن معالجة البيانات الشخصية المرتبطة بخاصية «دقة الموقع» في نظام تشغيل «أندرويد» لم تستوفِ متطلبات القانون الأوروبي من حيث المشروعية والإنصاف والشفافية.<br>ويعود التحقيق إلى الفترة الممتدة من دخول اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ في عام 2018 وحتى فبراير 2020، في إطار مراجعة ممارسات «جوجل» المتعلقة ببيانات الموقع.<br>وتتولى أيرلندا دور الجهة الرقابية الرئيسية على «جوجل» في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، نظراً إلى وجود المقر الأوروبي للشركة في العاصمة دبلن.<br>وتعد الغرامة الجديدة رابع أكبر غرامة تفرضها مفوضية حماية البيانات الأيرلندية في قضايا الخصوصية، بعد عقوبات سابقة طالت شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «تيك توك» و«ميتا»، التي فرضت عليها المفوضية غرامة بلغت 1.2 مليار يورو.<br>وتأتي العقوبة في ظل تشديد السلطات الأوروبية الرقابية على ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى في جمع البيانات الشخصية واستخدامها، ولا سيما البيانات المرتبطة بالموقع الجغرافي، باعتبارها من المعلومات التي يمكن أن تكشف أنماط حركة المستخدمين وأماكن وجودهم.</p>

الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 403 ملايين يورو بسبب بيانات الموقع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء تعديلات جديدة على اللوائح المنظمة لعقود وانتقالات اللاعبين لوضع ضوابط أكثر وضوحا وعدالة لقيمة التعويضات المرتبطة بفسخ العقود من جانب واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة على المادة 17 من اللوائح حيز التنفيذ اعتبارا من يناير المقبل، على أن تلتزم المسابقات والجهات المعنية بتكييف لوائحها وعقودها مع النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعديلات، ستصبح قيمة التعويض الناتج عن إنهاء العقد من جانب واحد مرتبطة بصورة معقولة بظروف الصفقة، بما يمنع الأندية أو اللاعبين من استخدام مبالغ مالية مبالغ فيها كوسيلة لتعطيل انتقال اللاعب أو إجباره على الاستمرار في ناديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، جاءت هذه الخطوة في أعقاب عدد من حالات تعثر انتقالات اللاعبين بسبب ارتفاع قيمة بنود فسخ العقود، أو رفض الأندية التفاوض بشأن رحيل لاعبين أعلنوا رغبتهم في مغادرة فرقهم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الأزمة التي ارتبطت بالأرجنتيني جوليان ألفاريز ونادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف اللائحة الجديدة الحد من النزاعات بين اللاعبين والأندية عند إنهاء العقود، في ظل الجدل القانوني الذي أثير سابقا في قضايا مشابهة، من بينها قضية الفرنسي لاسانا ديارا، التي كان لها تأثير على منظومة انتقالات اللاعبين في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت التعديلات المقترحة بدعم ممثلي اللاعبين، في ظل مساعي "فيفا" إلى جعل آلية تحديد التعويضات أكثر شفافية وموضوعية وقابلية للتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تحديد قيمة التعويض في السابق يتم وفق كل حالة على حدة، دون وجود منهجية موحدة أو معايير دقيقة لتحديد المبلغ، وهو ما أدى إلى اختلافات كبيرة في قيمة التعويضات بين قضية وأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف ستحسب قيمة التعويض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن اللائحة الجديدة إطارين مختلفين، بحسب ما إذا كان العقد يحتوي على بند فسخ أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود التي تتضمن بندا واضحا للفسخ، سيكون المبلغ المتفق عليه هو الأساس في تحديد قيمة التعويض، إلا إذا اعتبر هذا المبلغ مرتفعا بشكل واضح وغير عادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقود التي لا تتضمن بند فسخ، فسيتم تحديد قيمة التعويض بناء على مجموعة من المعايير، من بينها القيمة المتبقية في العقد، والأجور المستحقة، وقيمة خدمات اللاعب، والخسائر المحتملة الناتجة عن انتقاله، وتكاليف التعاقد مع بديل، إلى جانب أي أضرار أخرى يمكن إثباتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلتا الحالتين، تضمن القواعد الجديدة حق اللاعب أو النادي المتضرر في الحصول على تعويض يعكس القيمة المتبقية من العقد الذي تم الإخلال به، بما يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق الأندية واللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التعديلات - وفق روسيا اليوم - في إطار توجه "فيفا" نحو إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية، وتقليل فرص استخدام بنود فسخ العقود كوسيلة لمنع الانتقالات أو خلق نزاعات قانونية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تعديلات "فيفا" في أعقاب الجدل الذي أثارته قضية جوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد، بعدما تمسك النادي الإسباني بشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو ورفض عروضا وصلت إلى 150 مليون يورو، فيما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل والانتقال إلى برشلونة.</div></p>

عناد أتلتيكو مدريد يدفع «فيفا» لتغيير قواعد فسخ عقود اللاعبين

<p class='article-text'><br>خطا اتحاد الإمارات لألعاب القوى خطوة جديدة على طريق تعزيز الحوكمة وترسيخ الاستقرار المؤسسي، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لعام 2026، خلال اجتماعها الطارئ، وذلك في إطار توجه يستهدف تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وجاء اعتماد التعديلات انسجاماً مع تعميم اللجنة الأولمبية الإماراتية بشأن اللائحة التنظيمية الموحدة لتشكيل ومهام لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الطعون الانتخابية، بما يسهم في تعزيز وضوح الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة المؤسسية.</p><p class='article-text'><br>وأكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الارتقاء بعمل الاتحاد، بما يواكب النهضة التي تشهدها الرياضة الإماراتية، ويعزز قدرة المؤسسات الرياضية الوطنية على تحقيق أهدافها وفق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية.</p><p class='article-text'><br>وقال المر: «نعمل على بناء منظومة مؤسسية متطورة لألعاب القوى الإماراتية، تقوم على الحوكمة والشفافية ووضوح المسؤوليات، وتضع مصلحة الرياضة والرياضيين في مقدمة الأولويات، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات إلى الريادة والتميز في مختلف المجالات».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير المنظومة الإدارية والفنية للاتحاد، وتهيئة البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية».</p><p class='article-text'><br>وأشار رئيس اتحاد ألعاب القوى إلى أن تحديث النظام الأساسي لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يأتي ضمن رؤية أشمل تستهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي، ورفع كفاءة العمل، وتطوير منظومة ألعاب القوى الإماراتية، بالتعاون مع الأندية وكافة الشركاء في القطاع الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن اتحاد الإمارات لألعاب القوى سيواصل العمل على تطوير منظومته المؤسسية والفنية، بما يدعم خططه المستقبلية، ويرسخ مكانة ألعاب القوى الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي، مع مواصلة البناء على الأسس التنظيمية والتشريعية التي تعزز كفاءة العمل وتخدم تطلعات الرياضيين والاتحاد في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>ويعكس اعتماد التعديلات الجديدة توجهاً نحو تعزيز البيئة المؤسسية للاتحاد، وربط التطوير الإداري والفني بمنظومة أكثر وضوحاً في المسؤوليات والإجراءات، بما يمنح العمل الانتخابي والمؤسسي إطاراً تنظيمياً أكثر اتساقاً مع مسيرة التطور التي تشهدها الرياضة الإماراتية.</p>

عمومية «ألعاب القوى» تعزز منظومة الحوكمة والانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'>تصاعدت حدة التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وحلفائها الغربيين عقب الانتقادات الحادة التي وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسلوك دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي ترافقت مع تلويح مباشر بتقليص الدعم العسكري والأمني الممنوح لأوروبا. وأبرزت وسائل الإعلام الأمريكية ووكالات الأنباء العالمية حزمة من الإجراءات والقرارات الصارمة التي اتخذتها واشنطن مؤخراً لإعادة صياغة العلاقة مع الحلف وتحويله إلى ما وصفته بـ "الناتو 3.0"، وهو مفهوم يهدف إلى جعل أوروبا القائد والمسؤول الأول عن دفاعها التقليدي بدلاً من الاعتماد الكلي على المظلة الأمريكية التي استمرت لعقود.</p><p class='article-text'>ونقلت التقارير الصحفية العالمية تفاصيل الموقف الأمريكي الذي صاغه وزير الدفاع بيتي هيغسيث في بروكسل، حيث أعلن رسمياً عن بدء مراجعة شاملة ومكثفة تستمر لستة أشهر لتقييم أداء الحلفاء ومدى التزامهم بالإنفاق العسكري، مع الضغط لرفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وعكست صحيفة "واشنطن إكزامينر" هذا الموقف الحازم عبر مقتطف من تغطيتها جاء فيه:</p><p class='article-text'>"أعلن وزير الدفاع بيتي هيغسيث عن مراجعة عسكرية جديدة لستة أشهر للموقف الأمريكي في أوروبا... وأوضح أن اللائحة الجديدة ستجعل الرسوم السنوية التي تدفعها أمريكا للحلف مشروطة بمدى التزام الدول الأخرى بأهداف الإنفاق الدفاعي، مؤكداً: (سيكون الناتو طريقاً ذا اتجاهين، هذا هو المنطق السليم. لا يمكن لأمريكا أن تهتم بدفاع أوروبا أو تدفع من أجله أكثر مما يفعله حلفاؤنا بأنفسهم)".</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الضغوط الأمريكية عند الشق المالي، بل تُرجمت فعلياً من خلال استياء أمريكي معلن من رفض بعض القوى الأوروبية منح القوات الأمريكية حق استخدام أجوائها ومطاراتها العسكرية خلال العمليات الأخيرة في الشرق الأوسط ضد إيران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، نقلت شبكة "فوكس نيوز"  مقتطفاً لاذعاً من خطاب وزير الدفاع الأمريكي يهاجم فيه هذا السلوك بقولها:</p><p class='article-text'>"شن وزير الدفاع بيتي هيغسيث هجوماً حاداً على الحلفاء الأوروبيين لرفضهم مساعدة القوات الأمريكية في الحرب ضد إيران، وخاصة أولئك الذين منعوا استخدام القواعد العسكرية، حيث قال: (هؤلاء الحلفاء وضعوا أبناء وبنات أمريكا في خطر بحرمانهم من الوصول المتوقع والقواعد والأجواء التي لم يكن ينبغي أبداً أن تكون موضع شك)".</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، سلطت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" (AP) الضوء على التداعيات العميقة لهذه المراجعة المفاجئة، وأوردت مقتطفاً يوضح حجم القلق السائد ومخاوف الخبراء من انهيار الثقة المشتركة:</p><p class='article-text'>"أعطى هيغسيث الحلفاء ستة أشهر لتصحيح الأوضاع قبل مراجعة البنتاغون التي تربط وجود القوات الأمريكية والاستثمارات في الناتو بمدى قيامهم بمسؤولياتهم. وعلقت راشيل إيليهوس، المديرة العامة لمعهد الخدمات المتحدة الملكي، قائلة: (هذا أسلوب أشبه بفرض الإتاوات لحماية الآخرين، وهو ما يقوض التضامن داخل الناتو، ويهز الثقة في الالتزام الأمريكي، ويضر في نهاية المطاف بالمصالح الأمنية للولايات المتحدة نفسها)".</p><p class='article-text'>بينما رصدت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"  الإجراءات اللوجستية المباشرة التي باشرتها واشنطن لمعاقبة الحلفاء، مقتطفةً من واقع الأزمة الميدانية:</p><p class='article-text'>"إن هذه المراجعة تأتي بالإضافة إلى قيام البنتاغون مؤخراً بتقليص قائمة القوات والقطع العسكرية التي كانت مخصصة للناتو في حالات الطوارئ، مما ترك الحلفاء الأوروبيين يسابقون الزمن للعثور على معدات لسد هذه الفجوات، حيث تصر إدارة ترامب على أنها بحاجة للتخطيط لصراعين متزامنين، وتريد توجيه المزيد من الموارد العسكرية لمواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حاول الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، استيعاب هذه التحولات المتسارعة والتقليل من حجم الأزمة عبر إبراز جهود أوروبا الحالية لتعديل كفتها، وهو ما ظهر في مقتطف نقلته مجلة "فيوتشر وارفير"  من تصريحاته:</p><p class='article-text'>"بينما تقوم الولايات المتحدة بتعديل مساهماتها المقررة، نرى أن الحلفاء الآخرين قد تقدموا للمساهمة بالمزيد... إن أوروبا وكندا تكثفان جهودهما بالفعل، وما يحدث ليس انسحاباً أمريكياً، بل إعادة توزيع للمسؤوليات كان العديد من الحلفاء يعلمون منذ فترة طويلة أنها قادمة".</p>

زلزال ترامب يضرب بروكسل..«الناتو 3.0» أو الانفجار

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن التوترات التجارية بين الاقتصادات الثلاثة الكبرى تتبع القانون الأول للديناميكا الحرارية، حيث يعني انخفاض التوتر في مكان ما ارتفاعه في مكان آخر، وقد حوّل التقارب بين شي جين بينغ ودونالد ترامب الضغط السياسي نحو العلاقة بين بروكسل وبكين.</div></p><p class='article-text'>حيث تُثير «الصدمة الصينية الثانية» التي تستهدف تحقيق المزيد من الهيمنة التجارية والتكنولوجية قلق السياسيين الأوروبيين الذين يخشون على الشركات الوطنية الرائدة وفرص العمل في بلادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبدي السياسيون غضبهم، فيما يبحث التكنوقراط عن طرق جديدة للتنظيم. وتقترح المفوضية الأوروبية أدوات جديدة لمكافحة المنافسة الصينية غير العادلة.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار خرج قانون تسريع الصناعة، الذي يتضمن، من بين أمور أخرى، خططاً لأدوات مركزية لتنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر، واقتراحاً لإجبار مصنعي المواد الكيميائية والآلات الصناعية الأوروبيين على تنويع مصادرهم بعيداً عن الصين. وستعقد المفوضية اجتماعاً مهاماً حول الصين في نهاية مايو الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا الأمر مألوفاً، فلطالما شعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء الصين في سياق التجارة والاستثمار والمشتريات العامة، وقد عزز ترسانته السياسية باستمرار بسلسلة من الأدوات المتنوعة.</div></p><p class='article-text'>وبغض النظر عن جدوى التدخل في السياسات التجارية والصناعية، فإن المسألة لا تكمن في قوة هذه الأدوات، بل في مدى تصميم من يستخدمها. ويتمثل القيد الرئيسي على القوة الممكنة للاتحاد الأوروبي في حذر الدول الأعضاء، مما يُضعف نزعة المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد، عند المواجهة، مع العلم بأن فرنسا تعد الدولة الوحيدة التي تُؤيد المفوضية بشكل روتيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى حين معالجة هذا الأمر، سيظل الاتحاد الأوروبي ببساطة يراكم مخزوناً كبيراً من الأدوات غير المُستخدمة أو غير الفعالة في ترسانته التجارية القديمة. وعلى سبيل المثال، قبل أكثر من ست سنوات، وضعت المفوضية آلية لاستخدام رسوم مكافحة الإغراق والدعم ضد الشركات الصينية المُصدِّرة إلى الاتحاد الأوروبي من دول ثالثة؛ إلا أنها لم تُستخدم إلا في عدد قليل من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإنه في عام 2023، وبعد سنوات من التخطيط، أطلقت المفوضية الأوروبية أداة مكافحة الإكراه، والتي منحت الاتحاد الأوروبي هامشاً واسعاً للرد على الحكومات التي تحاول الضغط عليه، لكن الدول الأعضاء أصرت على الاحتفاظ بقدر كبير من السيطرة على تطبيق الأداة، لذلك لا تزال هذه الأداة غير مستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، وبعد بدء تحقيق بمبادرة منها، فرضت المفوضية سلسلة من الرسوم الجمركية لمكافحة الدعم، بهدف الحد من واردات السيارات الكهربائية الصينية، ومنح الشركات الأوروبية فرصة للتعافي. </div></p><p class='article-text'>لكن عملية وضع هذه الرسوم اتسمت بالبطء الشديد، لا سيما مع قلق ألمانيا من رد بكين على مبيعات السيارات الألمانية في الصين، ولم تُحدث هذه الرسوم فرقاً يُذكر في مواجهة هيمنة الصين المتزايدة على السوق الأوروبية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأدوات الحديثة الأكثر فعالية، لائحة الدعم الأجنبي، التي أُطلقت عام 2023، بهدف تحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص في مواجهة الشركات الصينية المدعومة من الدولة، والتي تتنافس على العقود أو تُنتج وتبيع في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وتمنح اللائحة المفوضية صلاحيات واسعة في التحقيق واتخاذ القرارات، وتحديداً لإدارتي السوق الداخلية والمنافسة، اللتين اعتادتا على التمتع بصلاحيات مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت هيئة الرقابة المالية من إجبار بعض الشركات الصينية على الانسحاب من مناقصات المشتريات العامة، لكن عندما يحاول الاتحاد الأوروبي استخدام صلاحياته في السوق الداخلية للتحقيق مع شركات صينية يعتقد أنها مدعومة وتعمل في السوق الموحدة، يبرز بقوة مدى استعداد بكين للمقاومة. وخلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>وفي تحقيق يعود تاريخه إلى عام 2024 بشأن شركة «نوكتيك» الصينية لفحص الشحنات، استندت بكين إلى قوانين أمن سلاسل التوريد الجديدة لمنع الشركات الصينية من الامتثال لطلبات الحصول على المعلومات، معتبرةً أن نطاق اختصاص بروكسل خارج حدودها غير شرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكيفية رد الاتحاد الأوروبي على هذا النوع من العدوان مهمة للغاية لكن حتى الآن، لم يُحقق الاتحاد الأوروبي النتائج المرجوة. ولطالما برعت بكين في حشد الدول الأعضاء لتقويض قدرة المفوضية على المواجهة من خلال مزيج من الترغيب والترهيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ الاستثمار الصيني في السيارات الكهربائية، ولا سيما شركة «بي واي دي» التي يجري تحقيق بشأن مصنعها في المجر، الهدفَ الرئيسي لهيئة تنظيم صناعة السيارات الأوروبية، لكن مصانع السيارات الكهربائية الصينية تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وإسبانيا، التي يُبدي رئيس وزرائها بيدرو سانشيز تعاطفاً مع الصين، لديها بالفعل مصنع تديره شركة شيري، وقد تكون التالية في قائمة مصانع «بي واي دي». ومن المفترض أن تكون هيئة تنظيم صناعة السيارات الأوروبية مستقلة، لكنها ستواجه صعوبة في العمل إذا منعت بكين الشركات الصينية من التعاون، وإذا لم تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي، أو لم ترغب، في إقناع الحكومة الصينية بالتراجع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير عملية وضع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة ببطء واضح، مما يُعرّضها لضغوط مستمرة من بكين. وإحدى المعارك الكبرى القادمة تتعلق باتفاقية الاستثمار الدولية واقتراحها بمركزية السلطة على تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان تقليديًا من اختصاص الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>ولكي يتحقق ذلك، يجب إقناع ألمانيا تحديداً بالخروج عن التقاليد، مع الأخذ في الاعتبار أن معاناة صناعة السيارات لديها تستحق المخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبذل المفوضية قصارى جهدها لاتباع استراتيجية تدخلية تجاه الصين فيما يتعلق بالتجارة والمشتريات العامة والاستثمار. وتتقن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، الخطاب الجيوسياسي، ويعمل فريقها بجدٍّ واجتهاد. ولكن ما لم تقتنع حكومات الاتحاد الأوروبي جماعياً بأن هذا هو النهج الصحيح، وتكون مستعدة لتحمّل أي رد فعل من بكين، فستظل هذه الأدوات تتراكم دون استخدام.</div></p>

أدوات التجارة الأوروبية للرد على الصين عديمة الجدوى دون إرادة سياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2006، وفي خضم خطوات الإمارات الضخمة لتعزيز أسس رؤيتها المبكرة نحو اقتصاد المستقبل وتدعيم قوتها الاقتصادية العالمية، كان موعد قطاع الطاقة المتطورة مع إنشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».. </div></p><p class='article-text'>هذا الكيان الاقتصادي الضخم الذي أنهى عقدين من الزمان ليتبوأ مكانة عالمية في مجالي الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، الذي استطاع ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168977.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ تأسيسها منذ عقدين، كانت الشركة بمثابة مبادرة حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، والحفاظ على موقع الإمارات في قطاع الطاقة عالمياً. وفي تلك الفترة، كانت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محدودة الانتشار عالمياً ولم تكن هناك جدوى اقتصادية واضحة للطاقة النظيفة، ولم تتجاوز القدرات العالمية للطاقة المتجددة جزءاً بسيطاً مما هي عليه اليوم.</div></p><h2>بدايات قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ البدايات الأولى القوية، استثمرت شركة «مصدر» مليارات الدولارات في مشاريع تجريبية نوعية. وبحلول عام 2010، بدأت الشركة بناء أول مشاريعها الأساسية ومن أبرزها: مدينة مصدر – أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وهو مشروع حضري مستدام بقيمة تقارب 22 مليار دولار صُمم ليكون أول مدينة منخفضة الكربون في العالم ويضم مناطق سكنية ومراكز أبحاث وشركات تكنولوجيا. كذلك من بين المشاريع محطة مصدر الشمسية والتي تم تدشينها في 2009 وهي أول محطة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التأسيس دخلت شركة «مصدر» مرحلة التوسع الإقليمي والعالمي، حيث انتقلت من التجريب إلى التنفيذ الفعلي لمشاريع ضخمة انتشرت في العديد من مناطق وقارات العالم في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى والجنوبية وأفريقيا والأمريكتين وجزر المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت «مصدر»، التي تشترك في ملكيتها ثلاث شركات طاقة إماراتية بارزة هي «أدنوك» و«مبادلة» و«طاقة»، تعمل في 40 سوقاً حول العالم وتبلغ محفظتها الاستثمارية التقديرية حوالي 9 مليارات دولار، لاعباً أساسياً في تعزيز انتشار مشاريع الطاقة بنحو 80 مشروعاً رئيسياً في ست قارات حول العالم تسهم مباشرة في إمداد ما يتخطى 8 ملايين مسكن بالطاقة الكهربائية، إلى جانب توفير الكم الأكبر من احتياجات الطاقة الكهربائية إلى 17 وجهة دولية وآلاف من القرى والمجتمعات الحضرية حول العالم، حيث تبلغ القدرة الإجمالية لمشاريع الشركة 65 جيجاواط، مع طموح بالوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.</div></p><h2>ريادة في القطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ريادتها في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة ودعم تحقيق رؤية دولة الإمارات وتكريس دورها الرائد في مجالي الاستدامة والعمل المناخي، تواصل «مصدر» تطوير المشاريع الرائدة التي الاستفادة من خبرات هؤلاء الشركاء لترسيخ مكانتها شركة عالمية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع «مصدر» بسجل حافل في تطوير مشاريع رائدة باستخدام تقنيات طاقة نظيفة متطورة وذات نجاعة تجارية وقابلة للتطوير على نطاق واسع وذلك عبر تشجيع الابتكار في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة والطاقة الحرارية الأرضية إلى جانب المجالات المتطورة لاستخلاص الطاقة من معالجة النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع نوعية المشاريع في محفظة أنشطة الشركة، كانت الحصة الأكبر لصالح الطاقة الشمسية المتجددة من خلال 44 مشروعاً، إلى جانب 23 مشروعاً لطاقة الرياح، و8 مشاريع مشتركة ما بين الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعين للطاقة الحرارية، وأيضاً مشروعان لتخزين الطاقة، إضافة إلى مشروع للطاقة الكهروضوئية العائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد أكبر الأسواق الدولية التي شهدت أنشطة شركة «مصدر» هو بولندا، حيث تضم 9 مشاريع منها 8 مشاريع تجمع ما بين الطاقة الشمسية والرياح، حيث تخدم 223 ألف منزل إلى جانب مشروع للطاقة الشمسية يخدم 190 ألف منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما جاء السوق المصري كثاني أكبر المشاريع على لائحة مصدر بإجمالي 7 مشاريع للطاقة عبر 6 مشاريع للطاقة الشمسية، إلى جانب مشروع لطاقة الرياح حيث تخدم تلك المشاريع احتياجات ما يتخطى مليون منزل في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت مصدر 7 مشاريع في السوق الأمريكي توفر طاقة إلى 430 ألف منزل وذلك عبر 4 مشاريع لطاقة الرياح و3 محطات للطاقة الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم خارطة مشاريع مصدر 7 مشاريع أخرى في أوزبكستان من خلال 6 مشاريع للطاقة الشمسية وآخر لطاقة الرياح وتخدم تلك المشاريع 436 ألف منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما مثلت انجلترا خامس أكبر واجهة لمشاريع «مصدر» عبر محفظة 6 مشاريع بإجمالي طاقة إنتاجية تناهز 4.5 جيجا وات تغذي 3 ملايين و750 ألف منزل وتضم 4 مشاريع لطاقة الرياح ومشروعين لتخزين الطاقة، إلى جانب مشروع في اسكتلندا لطاقة الرياح أيضاً وذلك لخدمة 22 ألف منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم سوق جنوب أفريقيا كسادس أكبر الوجهات الدولية 5 مشاريع لطاقة الرياح أيضاً تخدم 646 ألف منزل، فيما ضمت أذربيجان 4 مشروعات لإنتاج الكهرباء عبر 3 مشروعات للطاقة الشمسية المتجددة تتضمن مشروع قيد التشغيل ومشروعين تحت التطوير ومشروع أخر تحت التطوير أيضاً لتوليد الكهرباء من استخدام طاقة الرياح بطاقة 240 ميجا واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضمت مشاريع مصدر مشروعين لطاقة الرياح في الأردن وذلك لتغذية 143 ألف منزل. كما تضم القائمة مشروعين آخرين في جزيرة سيشل يضمان مشروعاً لطاقة الرياح، ومشروعاً آخر للطاقة الشمسية يخدمان إجمالاً الهدف بتوفير الطاقة الكهربائية إلى 2100 منزل.</div></p><h2>أفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد السوق الأفريقي فهناك مشروعان للحصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية في موريتانيا وذلك لتوفير احتياجات 49 ألف منزل، ومشروعان أيضاً لطاقة الرياح في السنغال بطاقة 200 ميجاوات، إلى جانب مشروع موسع للطاقة الشمسية في المغرب يخدم احتياجات 1000 قرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في آسيا، فضمت إندونيسيا مشروعين لشركة «مصدر» تصدرهم مشروع للطاقة الحرارية الأرضية ضمن استثمارها في أحد أكبر الشركات العالمية في هذا المجال النشط لإنتاج الطاقة، فيما اختص المشروع الثاني بإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية. </div></p><p class='article-text'>كما شهدت أفغانستان بدورها تنفيذ «مصدر» لمشروع مجتمعي لتركيب ألواح شمسية لتوليد الكهرباء لتعزيز استفادة الطاقة لقرابة 600 منزل ومنشأة تعليمية في الدولة.</p><h2>أسواق أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الأسواق الأوروبية فضم السوق الألماني مشروعاً لإنتاج الطاقة من توربينات الرياح وذلك بهدف توفير احتياجات الكهرباء إلى 475 ألف منزل، كما ضمت اللائحة مشروعاً في مونتينجرو لإنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح لتغذية احتياجات 45 ألف منزل، وآخر لطاقة الرياح في دولة صربيا بطاقة 158 ميجا وات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت «مصدر» حزمة من المشاريع لتوفير الحصة الأكبر من احتياجات الطاقة الكهربائية في 11 سوقاً دولياً ضمن جزر المحيط الهادي شملت كيرباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا وبالاو وفانواتو وتوفالو وتونجا وناورو وجزر سليمان ولاكارو وجزيرة يوبولو وأيضا في 6 أسواق دولية في جزر الكاريبي ضمت جزيرة أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وبربادوس وبليز وسانت فنسنت وسورنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، ضمت أيضاً لائحة المشاريع قيد التطوير مشروعاً لطاقة الرياح في كازاخستان بطاقة إنتاجية 1 جيجا وات وذلك لتغذية احتياجات 300 ألف منزل، وأيضاً مشروعاً للطاقة الكهروضوئية العائمة في ماليزيا بطاقة إنتاجية 200 ميجاوات وذلك لخدمة 100 ألف منزل، إلى جانب مشروع آخر في أرمينيا للطاقة الشمسية بطاقة 200 ميجا وات وذلك لاستفادة 280 ألف منزل.</div></p><h2>تنمية مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل كافة أنشطتها في مجال تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع الطاقة النظيفة ووفق اعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، تحرص «مصدر» على تسخير مواردها وقدراتها في مجال الابتكار للمساهمة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث تلعب مصدر دوراً دولياً عبر تلك الحزمة في دعم رؤية العالم في الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال توفير الكهرباء من مصادر طاقة منخفضة الكربون مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم مشاريع مصدر مجتمعة في تفادي إطلاق 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وتدعم مصدر جهود إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الصناعات الثقيلة والشحن لمسافات طويلة والطيران، وذلك من خلال الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، حيث تهدف لأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أخذت على عاتقها ومن خلال التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والشركات متعددة الجنسيات الإسهام بتأثير فعال في دعم تطوير وتبني حلول مجدية تجارياً في مجال الطاقة المتجددة حول العالم.</div></p><h2>اقتصاد مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت شركة «مصدر» أداة استراتيجية للإمارات في الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة. وفي ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، يبدو أن «مصدر» ليست مجرد شركة، بل نموذج اقتصادي يعكس مستقبل الطاقة في الشرق الأوسط والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل شركة «مصدر» اليوم نموذجاً عالمياً لشركات الطاقة الجديدة، حيث نجحت خلال أقل من 20 عاماً في بناء شبكة مشاريع عالمية، والاستثمار في أحدث التقنيات، وتحقيق حضور قوي في أكثر من 40 دولة. ولم تعد «مصدر» مجرد شركة إماراتية، بل لاعباً عالمياً يعيد تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة، في وقت يتجه فيه العالم نحو التحول الكامل بعيداً عن الوقود الأحفوري.</div></p>

20 عاماً من الريادة العالمية في مجال التنمية المستدامة

«مصدر».. طاقة متجددة تسري في 8 ملايين منزل حول العالم

<p class='article-text'>أعلنت بورصة الكويت للأوراق المالية عن موافقة هيئة أسواق المال على مقترح البورصة لتعديل قواعدها، وإصدار قرار رقم (38) لسنة 2026، لإطلاق الإطار التنظيمي والتشريعي المتكامل للسندات والصكوك، بما يشمل تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وإصدار قرار البورصة رقم 1 لسنة 2026 لإضافة أحكام خاصة بالسندات والصكوك.</p><p class='article-text'>وقال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت: "يسعدنا الإعلان عن جاهزية البنية التحتية التشغيلية والتقنية لاستقبال السندات والصكوك، بعد اجتياز جميع الاختبارات بنجاح، ما يتيح للمستثمرين والإصدارات الجديدة الاستفادة من بيئة تداول متطورة وموثوقة".</p><p class='article-text'>وأضاف العصيمي: "تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية، لتعكس الثقة الراسخة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني وسوق المال الكويتي، وتأكيد التزام البورصة بتطوير السوق رغم التحديات".</p><p class='article-text'>يغطي الإطار التنظيمي الجديد دورة السندات والصكوك بالكامل، بدءًا من الإدراج والتداول اليومي، وحتى الاسترداد المبكر أو عند الاستحقاق، ويشمل الإصدارات المحلية والأجنبية، مع تحديد الالتزامات المستمرة للمصدرين وضوابط الإلغاء والانسحاب وآلية التعامل مع المؤشرات السوقية.</p><p class='article-text'>كما أضافت البورصة آليات تشغيلية متكاملة تشمل تخصيص لوحة تداول مستقلة للسندات والصكوك، وتنظيم جلسات التداول والحدود السعرية بما يتناسب مع طبيعة هذه الأدوات، وإطار واضح للإفصاح المستمر والتزامات المصدرين، إلى جانب تنظيم الصفقات المتفق عليها وأحكام تشغيلية خاصة بالسندات والصكوك.</p><p class='article-text'>ويهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية، وتعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين، ورفع مستويات السيولة وتنويع أدوات السوق بعيدًا عن الأسهم فقط، ودعم الشركات الكويتية والأجنبية في تمويل مشاريعها بتكلفة تنافسية والوصول إلى قاعدة مستثمرين أوسع، وضمان التوافق مع الشريعة الإسلامية للصكوك وحماية مصالح المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأكدت بورصة الكويت أن هذه الأدوات تتيح للمستثمرين الحصول على دخل دوري ثابت ومستقر مع تقليل المخاطر مقارنة بالأسهم، وتعزز قدرة تنويع المحافظ الاستثمارية. واختتم العصيمي قائلاً: "نتطلع إلى تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري رائد، بما يدعم أهداف الدولة في التنويع الاقتصادي، ويؤكد تكامل الدور بين الهيئة الرقابية والجهة التشغيلية، لتقديم سوق أكثر كفاءة وشفافية للمستثمرين المحليين والدوليين".</p>

بورصة الكويت تُطلق إطاراً تنظيمياً متكاملاً للسندات والصكوك

<p class='article-text'><br>أعلن مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية عن الجدول الزمني الكامل لسباقات وفعاليات الموسم البحري لعام 2026، الذي يتضمن 19 سباقاً بحرياً تراثياً، تشمل سباقات المحامل والبوانيش الشراعية، وبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على الموروث البحري الإماراتي الأصيل، وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.<br>كان الموسم قد انطلق في شهر يناير بإقامة سباق العالية للبوانيش الشراعية في أبوظبي، وتواصلت خلال شهر فبراير السباقات التراثية بإقامة سباق صلاحة للبوانيش الشراعية أيضاً يوم 7 فبراير في منطقة الظفرة، وسباق التفريس التراثي، وأقيم سباق «جنانة» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 8 فبراير في الظفرة.</p><p class='article-text'><br>ويشهد يوم 28 مارس إقامة سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً انطلاقاً من جزيرة دلما وصولاً إلى المرفأ، والذي يعد إحدى أبرز المحطات التراثية في روزنامة الموسم البحري.<br>ويقام ضمن الفعاليات سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 27 مارس في جزيرة دلما، إضافة إلى العديد من الفعاليات الرياضية المصاحبة.</p><p class='article-text'><br>وتتواصل السباقات خلال شهر أبريل بإقامة سباق «أبوالأبيض» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 11 أبريل، وسباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 24 أبريل.<br>وتستأنف الفعاليات البحرية في 11 سبتمبر بإقامة سباق ياس للبوانيش الشراعية في أبوظبي، يليه سباق «أريلة» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 18 سبتمبر في أبوظبي أيضاً.</p><p class='article-text'><br>وفي شهر أكتوبر تقام 3 سباقات بحرية، هي: سباق الحديريات للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 2 أكتوبر، وسباق «النوف» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً يوم 10 أكتوبر، وسباق «غناضة» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 17 أكتوبر.</p><p class='article-text'><br>وضمن فعاليات مهرجان السلع البحري، الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، يقام سباق «السلع» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق «براكة» للبوانيش الشراعية.</p><p class='article-text'><br>وتختتم الفعاليات البحرية في شهر ديسمبر، من خلال مهرجان «الياسات» البحري، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر، ويتضمن سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وسباق «القفاي» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسباق «مروح» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، إلى جانب سباق التجديف التراثي.</p><p class='article-text'><br>وتأتي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بضرورة إقامة جميع السباقات، وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية، لتشكل ركيزة أساسية في نجاح الموسم البحري، وتسهم في ترسيخ مكانة السباقات التراثية، التي تعكس عمق الموروث البحري لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تعزز من تنافسية السباقات وقيمتها التراثية، وبما يضمن سلامة المشاركين.</p><p class='article-text'><br>وقال العواني، إنه في إطار حرصنا على تعزيز النزاهة والشفافية في سباقات المحامل الشراعية سيتم إصدار اللائحة القانونية الخاصة بسباقات المحامل التراثية، والتي تتضمن الأحكام المنظمة للشكاوى الفنية والتظلمات وآليات تقديمها والنظر فيها، بما يضمن حفظ حقوق جميع المشاركين، وتحقيق العدالة الرياضية، وتوحيد الإجراءات القانونية المعتمدة، ورفع مستوى الانضباط والالتزام بالأنظمة، بما يواكب المكانة العالية لهذه السباقات وقيمتها التراثية، ويعزز ثقة النواخذة والملاك بالمنظومة التنظيمية المعتمدة.</p><p class='article-text'><br>وأشار العواني إلى أن رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي تقام يوم 17 أبريل المقبل، تجسد الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات البحرية، وتسهم في تعزيز مكانة البطولة على خريطة الفعاليات البحرية، واستقطاب نخبة من المشاركين، بما يرسخ موقع أبوظبي وجهة رائدة للرياضات البحرية التراثية.</p>

19 سباقاً بأجندة الموسم الجديد لنادي أبوظبي للرياضات البحرية

استهدفت حماية النباتات المهددة بالانقراض والأصناف الجديدة

حكومة الإمارات تحدث قوانين الحجر الزراعي والبيطري

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (153) لسنة 2025، بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 14 يناير 2026، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، في شأن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.</p><p class='article-text'>ويأتي اعتماد هذا القرار، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة النظام الضريبي، ومكافحة الممارسات الاحتيالية المرتبطة بقطاع تجارة الخردة المعدنية. وضمان العدالة الضريبية، ورفع مستويات الامتثال الطوعي، بما يدعم الشفافية الضريبية، والحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>ويقضي القرار بتطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريدات التي تتم بين المسجلين في قطاع الخردة المعدنية، وذلك من خلال نقل مسؤولية احتساب ضريبة القيمة المضافة إلى المستلم (المشتري)، بدلاً من المورد (البائع)، في الحالات التي يحددها القرار. وبموجب هذه الآلية، يصبح المستلم الذي يعتزم إعادة بيع الخردة المعدنية أو استخدامها في عملية تحويل الخردة المعدنية إلى مواد قابلة لاستخدامها في تصنيع منتجات جديدة، هو المسؤول عن احتساب الضريبة المستحقة، والوفاء بجميع الالتزامات الضريبية المترتبة على التوريد، في حين لا يقوم المورد باحتساب الضريبة المتعلقة بتلك المعاملة.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار على ضرورة التزام كل من المورد والمستلم بإجراءات محددة تسبق تاريخ التوريد. تشمل الإجراءات تقديم تصاريح خطية من المستلم إلى المورد، تبين أن الغرض من استلام الخردة المعدنية، هو لغايات إعادة البيع أو استخدامها في المعالجة، إضافة إلى التأكيد أنه مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويتعين على المورد استلام التصاريح من المستلم والاحتفاظ بها، والتحقق من أن المستلم مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتضمين بيان صريح في الفاتورة، يوضح تطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريد محلّ المعاملة.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة المالية أن تطبيق الآلية الجديدة، يسهم في الحد من حالات الاحتيال الضريبي، والارتقاء بإدارة عمليات الاسترداد، في قطاع تجارة الخردة المعدنية، وذلك بعد التطبيق الناجح لآلية مماثلة في قطاعات تجارة الأجهزة الإلكترونية والذهب والمعادن الثمينة.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة مالية متكاملة، تدعم الشفافية والاستدامة، وتعزز الثقة في النظام الضريبي في الدولة.</p>

«المالية»: تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية لضريبة القيمة المضافة

<p class='article-text'>واكبت دولة الإمارات خلال العام 2025 تسارع التحولات التي يشهدها العالم بمجموعة كبيرة من المبادرات والإستراتيجيات الطموحة، التي ترسخ حضورها وريادتها في الابتكار وصناعة المستقبل، وتضمن تقدمها المطرد في مسار التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد العام الجاري إطلاق مجموعة من البرامج والسياسات الاستباقية التي ترسم خارطة طريق واضحة المعالم للعمل الحكومي على المدى الطويل، وتعزز من صدارة الدولة في سباق التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>واستهلت الإمارات العام الجاري بإطلاق المرحلة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة 2031، واعتمدت الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تستهدف توفير بيئة رقمية سليمة وآمنة ومرنة، كما اعتمدت "سياسة واجهات التطبيقات الرقمية" والتي تتضمن المتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية في أنظمتها وتطبيقاتها التقنية وذلك لضمان سرعة ترابطها وتكاملها مع الأنظمة الأخرى.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس الإمارات للتكامل، وذلك بهدف العمل على مواءمة وتكامل سياسات وإستراتيجيات وبرامج قطاع الأداء اللوجستي بالدولة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، كما اعتمد المجلس إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني.</p><p class='article-text'>وأطلقت الإمارات المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى صناعة خدمات حكومية أكثر بساطة وأكثر سرعة وأكثر تأثيراً، كما أعلنت عن إطلاق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي، والتي تهدف إلى دعم وتطوير العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الإستراتيجية لرؤية "نحن الإمارات 2031" وتحويلها إلى نتائج قابلة للقياس والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأعلنت الإمارات عن "منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية"، التي تتضمن إستراتيجية شاملة للتطوع الوطني لتصل قاعدة المتطوعين 600 ألف متطوع، وإطلاق منصة متكاملة لهم، ودعم القطاع الثالث ومؤسسات النفع العام لتزيد 30% خلال الفترة المقبلة عبر بوابة موحدة لخدماتهم.</p><p class='article-text'>وضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، أطلقت الإمارات منصة "أرقام الإمارات الموحّدة"، المنصة الوطنية الشاملة للبيانات والإحصاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير بيانات دقيقة ولحظية وموثوقة تدعم صناعة القرار، وتعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل، كما أطلقت "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، والتي تسعى إلى تحقيق مجموعة من النتائج بحلول عام 2031، من أبرزها زيادة عدد المواليد الإماراتيين، ورفع معدلات الزواج بين المواطنين، وخفض متوسط العمر عند الزواج.</p><p class='article-text'>وكشفت الإمارات عن "إستراتيجية الهوية الوطنية"، التي تتمحور رؤيتها حول تعزيز هوية إماراتية راسخة يتبنّاها المجتمع سبيلًا لتحقيق الاستقرار والازدهار، وبما يعكس رؤية القيادة في جعل الهوية الإماراتية محورًا رئيسيًا في مختلف القطاعات، وترسيخ حضورها في السلوكيات والممارسات اليومية للمجتمع.</p><p class='article-text'>ودعما لمستقبل أكثر أمانا، أعلنت الإمارات عن اعتماد سياسة التشفير الوطنية وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها، التي تدعو الجهات الحكومية إلى إعداد خطط واضحة ومعتمدة للانتقال من التشفير التقليدي إلى التشفير ما بعد الكم، دعمًا لمستقبل تقني أكثر أمانًا واستعدادًا للتحولات المتسارعة في مجال الحوسبة الكمّية.</p>

حصاد الإمارات 2025.. إستراتيجيات استباقية ومبادرات نوعية تستشرف المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصلت دولة الإمارات خلال عام 2025 تحديث منظومتها التشريعية والتنظيمية بمجموعة من القوانين والقرارات التي ترجمت نهجها في تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت القوانين والقرارات الصادرة رؤية دولة الإمارات في ترسيخ نموذج حكومي مرن يستبق التغيرات، ويعزز الجاهزية في مختلف القطاعات، من خلال سياسات تستند إلى الحوكمة والابتكار والتكامل بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، بما يدعم مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً ويحقق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لإعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ومرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون الضريبة على الشركات والأعمال).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات صدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز الاستقرار الأسري، ويواكب التطورات الاجتماعية من خلال أحكام مرنة وتسهيل الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت قائمة المراسيم الجديدة خلال العام الجاري، المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمرسوم الاتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والتأمين في خطوة تعزز الاستقرار المالي والرقابي، ومرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الإمارات في يونيو الماضي، عن تغييرات وزارية شملت إنشاء وزارة جديدة للتجارة، وتغيير مسمى وزارة الاقتصاد ليصبح وزارة الاقتصاد والسياحة، كما تم اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في جميع المجالس الحكومية بدءاً من يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القرارات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد كبير من القرارات التي تعزز كفاءة العمل الحكومي ومنها قرار بشأن تنظيم المعلومات الجيومكانية، وقرار بشأن نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، واعتمد المجلس النظام المحدث لإدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية "إنجازاتي"، كما اعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية...والعديد غيرها من اللوائح التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الإمارات من جاذبيتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل، حيث أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً قضى بإضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، وتعديل الشروط الزمنية والضوابط الخاصة بعدد من التأشيرات القائمة، بهدف تعزيز الانفتاح واستقطاب المواهب، ودعم التنويع الاقتصادي، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والترفيه، والسياحة.</div></p>

حصاد الإمارات 2025.. قوانين وقرارات تعزز العمل الحكومي وتدعم مسيرة التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواكبة التغييرات التنظيمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشديد العقوبات على المخالفين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توحيد الإجراءات القضائية في جرائم الاتجار والترويج والتسهيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

<p class='article-text'><br>شاركت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في الرياضة 2025، الذي نظمته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA) في مدينة بوسان، من الأول إلى الخامس من ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الحكومات والوكالات الوطنية والاتحادات الرياضية والمختبرات الدولية.</p><p class='article-text'><br>وترأس وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر سعادة غانم الهاجري وكيل وزارة الرياضة، وضم الدكتورة مي الجابر رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ورفيعة العويس نائب الرئيس، والدكتور عمرو عادل المدير الفني.</p><p class='article-text'><br>وشهد المؤتمر اعتماد مدونة مكافحة المنشطات 2027 والمعايير الدولية المحدثة، إلى جانب إصدار إعلان بوسان الذي يحدد أهم التوجهات المستقبلية لحماية نزاهة الرياضة وحقوق الرياضيين. كما ناقش المشاركون أحدث التطورات في مجالات الفحص والتعليم وإدارة النتائج والتحقيقات، واستعرضوا التحديثات العلمية في قائمة المحظورات 2026.</p><p class='article-text'><br>وعقد وفد الإمارات عدداً من الاجتماعات مع مسؤولي (WADA)، والوكالة الدولية لفحص المنشطات (ITA) وممثلي وكالات مكافحة المنشطات من دول عديدة، إضافة إلى مديري مختبرات دولية، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الفحص وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الوطنية، وبرامج التعليم والتوعية.</p><p class='article-text'><br>وأكدت الدكتورة مي الجابر التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المنشطات وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أن استضافة الدولة لاجتماع وزراء آسيا وأوقيانوسيا هذا العام شكل محطة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن المشاركة في هذا المؤتمر تسهم في تعزيز حضور دولة الإمارات ضمن منظومة مكافحة المنشطات إقليمياً ودولياً، وبناء شراكات استراتيجية جديدة، والاطلاع على المتطلبات التي ستدخل حيز التنفيذ مع بدء تطبيق مدونة 2027.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن الوكالة الوطنية تعمل على تحديث اللائحة الوطنية بما يتماشى مع المدونة الجديدة، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير برامج الفحص والتحقيقات والتعليم، تعزيزاً لحماية نزاهة الرياضة في الدولة.</p>

نتائج البحث عن: اللائحة الجديدة